الرئيسية/رسالة إلى ...
Khaberni Banner Khaberni Banner

دائرة العذاب الضريبي

دائرة العذاب الضريبي

سأدخل بالموضوع بدون مقدمات، وساكتب هذه السطور من منظور (مكلف) هذا المصطلح الذي يذكرني بادنى مربوط السلم العسكري، ولو كان لي رأي عند إقرار المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 2014 لأعطيت تعريف مختلف لكل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام هذا القانون ولغيرته من (المكلف) الى (المُحسِن) لأن دفع الضريبة هو إحسان وعمل خيري يُثاب عليه المرء بالخدمات التي تقدمها له الدولة. وكوني صاحب مؤسسة إستشارات هندسية فردية صغيرة، تعاني كغيرها الأمرّين في ظل إقتصاد مُختل فأني وغيري من المُحسنين نقدم إقرارات ضريبية كل ستة أشهر معززة بكشف من نقابة المهندسين التي تتطوع بإعلام الدائرة عن كل متر يجري تصميمه أو الإشراف عليه من قبل المكاتب الهندسية وهي بادرة خير أكاد أجزم بأن نقابة المهندسين هي الجهة الوحيدة التي ترفد الدولة بهذا المخزون الهائل من المعلومات بدون مقابل (ولا تقوم النقابات كالأطباء والمحامين والمؤسسات الأخرى بالإبلاغ عن إيرادات منتسبيها) تعاوننا منها لتحقيق رسالة الدائرة المتمثلة (بإدارة التدقيق والتحصيل بكف! اءة وفعالية لرفد خزينة الدولة بإيرادات العامة من خلال تعزيز مبدأ الإلتزام الطوعي ونشر الوعي والثقافة الضريبية لتقديم خدمات ذات جودة عالية لتحقيق أفضل رضا ممكن) فهل نحن راضين عن خدمات هذه الدائرة. حكايتي هذه مع الضريبة، قد لا تكون خاصة ولكن يمكن تعميمها لأن غالبية المُكلفين يمرون بإجراءاتها وتتلخص القصة بأن لي بذمة الدائرة مبلغ 556 دينار بالمينس السالب (حسب ما افادتني به الصديقة إيفون) يعني هي فلوس لي عند الدائرة غارشين عليها من العام 2008، وفي المقابل علي مبلغ 116 دينار قاموا بوضع إشارة (التنفيذ الجبري) على أملاكي لتحصيلها، مش يقوموا بعمل مقاصة ويحصلوا فلوسهم من رصيدي عندهم، لا المهم هو وضع هذه الإشارة التي يتطلب إزالتها إجراءآت تعجيزية كما سيتضح لاحقاً. اعترف بأنه قد تحقق على مبلغ 2700 دينار لضريبة المبيعات وقد تحقق عليها غرامة أكثر من الأصل بقرابة ثلاثة آلاف دينار، وقد فعلت الحكومة خيراً عندما قررت إعفاء المكلفين من 50% من الغرامات الضريبية خلال مهلة ثلاثة شهور انتهت في 10-1-2017 وقد توجهت خلال المهلة القانونية لمديرية دائرة غرب عمّان بالصويفية حاملاً معي أصل مبلغ المطالبة والغرامات وطلبت من الموظف (عقاب) تجهيز المعاملة وإستلام المبلغ بعد خصم 50% من الغرامات حسب قرار مجلس الوزراء. الغريب في الأمر بأن عقاب والذي له من إسمه نصيب قد تمنع عن المضي بالمعاملة وقال لي بالحرف الواحد، أنت أول واحد جاي يدفع وأنا لا أعرف الإجراء الفني لتطبيق القرار، وشو رأيك تأجل الدفع حتى يتم تعديل القرار بالإعفاء من الغرامات بنسبة 100% كما في المرة السابقة وهذول ال 1500 دينار أنت أبدى فيهم. قلت له، والله على ما أقول شهيد والموظفين على الكاونتر شاهدين كذلك، بأني ارغب في إستغلال هذه الفرصة وعصفور باليد أحسن من عشرة على الشجرة وبعد نقاش اشترك فيه نصف الزملاء على الكاونتر، غادرت بدون إنجاز المعاملة على أمل أن يصدر قرار الإعفاء الموعود في بداية 2017. المشكلة، أني أنجزت مؤخراً عمل إستشاري لإستلام أعمال تشطيبات المفاعل الذري البحثي بإربد وتم إصدار شيك بالأتعاب وهو غب الطلب وجاهز للتسليم شريطة إحضار براءة ذمة مالية من الدائرة، فتوجهت الى الصويفية، رجل ورا ورجل قدام، ومشيت بالمعاملة لأصطدم بإشارة التنفيذي الجبري الموضوعة على الملف بقيمة 116 دينار، فطلبت تسديدها وتقسيط المبلغ والغرامة حسب القانون حتى يظل الباب موارباً للإستفادة من الإعفاء التالي حال صدوره. المشكلة الجديدة التي واجهتنا هي أن النظام المحوسب لا يقبل إصداربراءة الذمة الا في حالة دفع كامل المبلغ والغرامات، ولا يعترف النظام بالتقسيط مع انه إجراء حلله المُشرع للتخفيف على المكلفين ولزيادة التحصيل الضريبي، فكانت ردة فعلي العصبية، كيف تمنعتم عن إستلام المبالغ المترتبة علي ونصف الغرامة، والان تتطالبوني بدفع المبالغ وكامل الغرامة. خطأ من هذا يا ترى. ما كان بوسعي أن أفعل أنا المكلف الذي يقف عاجزاً أمام موظف مكتئب يعاني كباقي الموظفين بالدولة من قلة الرواتب ويمارس الوظفية بأقل قدر من الحماس إن لم أقل الكراهية، لأن الدائرة قد حجبت عنهم الحوافز التي اعتادوا على تحصيلها. هل بمقدوري ان اجلس مكانه وانجز المعاملة بنفسي حتى احظى بالإعفاء الذي نص عليه قرار الحكومة صاحبة الولاية العامة، بالطبع لا. الا يدرك المدراء والموظفين في هذه الدائرة التي قد تكون الأهم في المملكة الأردنية الهاشمية بأنهم ليسسوا فقط المصدر الأهم لتحقيق الإيرادات للموازنة، بل الباروميتر الذي ينشط بيئة الأعمال أو قد يخربها، فالمكلف فرداً كان أو صاحب مؤسسة أو شريك يتعوذ بالشيطان عند دخول أبواب الدائرة ويتنفس الصعداء عند مغادرتها، لماذا. الا يمكن تحسين بيئة العمل للموظفين وتجود مكاتبهم وتطوير الأجهزة المتهالكة وتحديث البرامج التي يعملون عليها، بحيث يستقبلون المكلفين أو المُحسنين، اياً كانت تسميتهم على غرار ما يحصل في شركات الإتصالات أو في مؤسسة الضمان الإجتماعي، وهل طلبنا كثير يا عطوفة المدير العام الصابر، والله تحرك الديسك هذا اليوم بعد الوقوف اربع ساعات على الكاونتر. أزعم بأن خلاص الأردن يمر من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فإن قامت بعملها كما يجب سننتهي من التهرب الضريبي وسيشعر الناس بالعدالة المفقودة في الوقت الحاضر، كما أن تصنيف بلدنا سيتقدم على سلم الإدارة الحصيفة مما يعطي المستثمرين الثقة بالإقتصاد الأردني، وخلاف ذلك فإن التردي سيكون سيد الموقف وسننزلق مراتب إضافية الى الوراء في ظل منافسة شديدة في المنطقة والعالم.... مستقبلنا بإيديكم فهلا نستأمنكم عليه.
Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner