الرئيسية/نبض الشارع
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

الرزاز: هاجسي اعادة الثقة مع المواطن

الرزاز: هاجسي اعادة الثقة مع المواطن

خبرني - قال رئيس الوزراء عمر الرزاز ان الهدف الرئيسي له هو اعادة الثقة بين المواطن والحكومة.

وبين الرزاز في حوار ضمن برنامج ستون دقيقة، والذي بث ماء الجمعة على شاشة التلفزيون الاردني ان الحكومة قيمت وبسرعة الوضع، وان التحدي الاكبر لها ضعف الثقة بين المواطن والحكومة أو انعدامها وهذا الأمر يحتاج إلى علاج، وبدأنا بخطوات محددة لذلك.

وبين الرزاز ان 100 يوم كانت كافية لتقييم الحالة واتخاذ القرارات ، ولكنها ليست كافية لان يشعر المواطن بالإنجازات ، مذكرا بتسلمه لوزارة التربية قائلان ان المواطن شعر بالإنجاز في وزارة التربية ، بعد سنة ونصف من العمل ، وهذه وزارة وحادة فما بالك في حكومة كاملة .

واضاف : لا الوم المواطن على استعجاله ، ولكن اطلب بفرصة، وكل ما وعدنا به من تعهدات قمنا بتنفيذه ، وسنعلن الاسبوع القادم عن خطة للسنتين القادمتين.

وبين الرزاز ان الاصلاح الاقتصادي لا يقطع شوطاً في غياب الاصلاح السياسي حيث تضعف أدوات المساءلة والمراقبة ومنها الفساد، لذلك أن نعطي المواطن القدرة التعبير عن نفسه واتخاذ القرار وانتخاب ممثليه وأنهم يتحدثون نيابة عنه ويعبرون عن طموحه ومخاوفه هو الذي يضبط آداء السلطة التنفيذية.

وشدد الرزاز على المطلوب من مجالس المحافظات تلبية قضايا المواطن حتى يتخصص مجلس النواب في قضايا التشريع والرقابة.

وقال ان صدر الحكومة يتسع لمناقشة مشروع قانون انتخاب يماثل قانون 89، وان الحكومة مستعدة للحوار حوله.

وبين الرزاز : نسعى الى حكومات برلمانية بعد سنتين ،وسأكون سعيدا بتقديم نموذج لتقديم حكومة برلمانية ، مشيرا الا ان اختار وزار حكومته بناء على الكفاءات، وان الوصول الى حكومة برلمانية يتطلب جهودا متكاملة وليس من الحكومة فقط.

واشار الرزاز الى ان الحكومة نصحت بعدم اكمال جولة الوزراء في المحافظات لمناقشة قانون الضريبة ، ولكننا اصرينا على ذلك ، فالمأخذ على الحكومة السابقة عدم اخذ التغذية الراجعة والحوار حول القانون.

وبين الرزاز : وصلتنا ملاحظات حول مشروع قانون الضريبة عبر موقع ديوان  التشريع والرأي، وموقع رئاسة الوزراء ، ونشكر كل من شارك في رأيه .

وتابع الرزاز : ما شهدناه في المحافظات جزء قليل يتعلق بقانون الضريبة، بينما ما تبقى حول قضايا أخرى أساسية، وكان هنالك سلوكيات خاطئة لا تليق، ونحن مقبلون على الحوار كنهج لا "موضة.

واشار الى ان المديونية وصلت بعد تراكم خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت بعد التوسع في الانفاق والتوظيف.

وقال الرزاز : الملك أبغلني "مهما كان موقع الفاسد فليحاسب تحت مظلة القانون"، وسنحدد المسؤولية في قضية الدخان وسيحاسب المتورطون.

واضاف : هناك قضايا اخرى قيد التحقيق غير قضية الدخان ، وسنعلن عنها بشفافية.

وبين الرزاز ان معالجة قضايا الفساد سيأخذ وقتا في القضاء وبالتوازي مع ذلك نعمل على قانون الضريبة لان التهرب نوع من الفساد ايضا.

وشدد الرزاز على ضريبة المبيعات غير عادلة ، ولن نلجأ كما كنا سابقا بضريبة على الكل ، وبدأنا من اليوم بقرار اعفاء سلع اساسية من ضريبة المبيعات ، واعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي.

 

وقال الرزاز : الاردن اليوم يواجه تراجعا في المنح والمساعدات والوضع الاقليمي لا نحسد عليه لذلك علينا ان نحسن وضعنا الاقتصادي.

وبين الرزاز انه يدرس حاليا دمج وزارات.

وعن قانون الضريبة قال الرزاز : اذا دخلنا الى 2019 بدون قانون ضريبة فهنالك ثمن سندفعه لذلك نتمنى أن ينظر المعنيون بمسؤولية إلى هذا الأمر، فهنالك كلفة في حال عدم اقراره.

وشدد الرزاز على ان الحكومة تختبئ خلف صندوق النقد أو امامه فالعلاقة واضحة وجلية مع الصندوق، فلا جهة تملي على الأردن أي شيء لأننا مستقلون في قرارنا، ولكن الدول المقترضة تحتاج تجديد عقود المديونية والاستدانة لدفع المستحقات، ونحن تستحق بعض القروض والمنح في كل عام وهي مشروطة بمراجعات الصندوق

وقال الرزاز : كنا نتمنى أن نمنح الفرصة لمعرفة التهرب الضريبي ونؤجل إقرار قانون الضريبة للعام المقبل لكن الوقت لا يسعفنا، فبعض مديونيتنا ستسحق مع بداية العام المقبل، ومن المهم أن يحقق قانون الضريبة بأثره الكلي حوالي 280 مليون دولار وهي ستساعدنا لإغلاق الفجوات، فنحن بحاجة للاموال التي سنحصلها من ضريبة الدخل لتقديم خدمات للمواطنين.

واضاف: نحن مساءلون ومحاسبون ونتعهد بإيفاء التزاماتنا أمام المواطنين، ولكل مواطن حق تقييم الادارات والمؤسسات الحكومية، وهي خطوات في الاتجاه الصحيح ونحن مصرون على المضي فيها وفي الزيارات الميدانية

وشدد الرزاز على ان قيمة الدينار بخير لأنها مرتبطة بالاحتياطي.

وتابع : أنا أتحدت عن العجز بين النفقات والايرادات وهو تحد يرفع قيمة الفوائد وهنا أتحدث عن 300 مليون اضافية ستذهب إلى الخارج في حال لم يقر مشروع قانون ضريبة الدخل ضمن وقته ، وأثرها سيكون على الجميع، وعندها لن نستطيع التمييز بين الغني والفقير.

وبين الرزاز ان ضعف المساعدات وزيادة في نفقاتنا الجارية التي لا توازي مدخولنا يشكل حمل علينا وأنا متأكد أن المواطن سيتفهم هذه الخطوة إذا حملنا العبء.

واشار الفساد في الاردن حقيقة ، وليس خيالا، ولكن يجب ان تكون لدينا ادلة دامغة ، ولن نغلق أي قضية ، وسنسعى لجلب كل شخص معني فيه ، وهناك تنسيق مع كل دول العالم لجلب عوني مطيع ، والموضوع  اصبح بيد القضاء.

عاجل : الرزاز : التنسيق كان على أعلى المستويات أدت إلى جلب المتهم في قضية الدخان أخيراً، وللأسف أن جهات اطلقت شائعة تتحدث بالإفراج عنه بكفالة وهذا أمر "يدق أسفيناً" بمصداقية عملنا، وواجبنا أن نقدم المعلومة للمواطن.

واعتبر الرزاز ان ضعف القوانين والأنظمة والمؤسسات تسببت بالفساد، لذلك راجعنا القوانين واعطينا هيئة النزاهة مزيداً من الاستقلالية والحصانة، وكذلك سنرسل قانون الكسب غير المشروع إلى مجلس النواب لمساءلة المسؤول عن ثروته حيث إنه ليس متاحاً في القانون الحالي وسنقره الاسبوع المقبل.

وقال الرزاز ان الحكومة تقيم آداء المؤسسات وحاجتها لكل الطاقم بحوزتها، ونريد أن نوحد إدارة المركبات والخدمات التي تقدمها المؤسسات.

واضاف الرزاز : دولة المؤسسات والقانون أكبر من الجميع والكل يخضع للقانون ومن لا يعجبه يلجأ إلى القضاء أو لتعديل القانون والأنظمة، ونحن في الدمج نحمي حقوق الموظفين ولا نسرح شخصاً لأننا دمجنا مؤسسة.

وعن تعرض الاردن لضغوط خارجية في بعض القضايا قال الرزاز : سياسة الدول سياسة مصالح وتمارسها حسب حجمها، وكل دولة تناور حسب الهوامش، لكن الثوابت بالنسبة للأردن خارج هذه الهوامش، وهذه مواقفنا ثابتة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعلينا أن نحصّن جبهتنا الداخلية لكي لا نتنازل شبراً عن قناعاتنا ومواقفنا     .

واعتبر الرزاز ان الضغوط على الأونروا محاولة لتصفية القضية الفلسطينية والأردن لن يتنازل عن مواقفه في هذا الأمر، ونتقدم في حملة عالمية وجهود يقودها الملك، وطالما الاونروا موجودة فمطالبنا بحق العودة باقية.

وعن التعديل الوزاري قال الرزاز ان التعديل هو وسيلة وليس هدفاً، فنعدل حينما يتعلق الأمر بالتحديات أو الفرص، التحديات من خلال وجود تقصير وزراء أو فرص من ناحية دمج وزراء.

واردف : نحن نراقب هذا الأمر باستمرار، والملك طلب مني مراقبة أداء الوزراء والعودة له.

واشار الرزاز الى ان الملك وجه الحكومة بدارسة العفو العام، وان الحكومة ستقدم تصورها حول العفو العام بداية الشهر المقبل.

واضاف : نحن نؤمن بدولة المؤسسات والقانون فسيتم استثناء بعض الجرائم من قانون العفو العام، وسننظر في الجانب الانساني والاجتماعي في قضية السجناء ومراكز الاصلاح والتأهيل، واتمنى أن نتكمن من ذلك من خلال تقديم تصور.

 

Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner