Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

حماية المستهلك تنتقد آلية زيادة رواتب موظفي الدولة

حماية المستهلك تنتقد آلية زيادة رواتب موظفي الدولة

خبرني - انتقدت حماية المستهلك الالية الحكومية لاحتساب الزيادة السنوية لموظفي الدولة وتقسيمها الى فئتين الاولى منح الموظف ما نسبته 7% من راتبه الاساسي والثانيه باعطاء علاوة مقدارها 4% من اجمالي راتبه ذلك ان هذه الالية لا تحقق العداله ولا تعالج مسألة التضخم السنوية. وقالت ان المعالجة السليمة لمسألة التضخم هي منح الموظفين زيادة في الاجور والرواتب باحتساب نسبة التضخم بمبلغ محدد لكل الموظفين بالتساوي. ودعا رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات الحكومة الى سرعة اعتماد سياسة ربط الأجور بنسب التضخم كونها أصبحت ضرورة ملحة،في ظل الارتفاع الجنوني لتكاليف المعيشة والذي ادى الى تآكل الدخول وتردي الاوضاع الاقتصادية ووضعف القدرات الشرائية لدى ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية من جموع المستهلكين. وقال في بيان صحفي الأربعاء ان الواقع المعيشي للاسرة الاردنية اخذ بالانحدار ويزداد سوء عاما بعد أخر نتيجة تآكل القدرات الشرائية لهذه الاسر، بعد تحرير الاسعار مستقات النفطية حيث بالكاد تغطي دخولها تأمين المواد الأساسية الضرورية ناهيك عن ازدياد تكاليف فواتير الانارة والهاتف بأنواعه والمياه والرسوم غير المباشرة للجامعات وفلس الريف، كما اننا لا ننسى انخفاض انتاجية هذه الأسر لاسباب تتعلق بالسلوكيات الاستهلاكية الخاطئه التي سادت خلال السبعينيات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي والتي كانت تدعمها قوى لها مصالح اقتصادية وغيرها. وشدد رئيس "حماية المستهلك" على ضرورة ربط الأجور في القطاعين الحكومي والخاص بنسب التضخم سريعا، بحيث يبدأ تطبيق المرحلة الاولى على زيادات اسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية كالخبز والسكر والشاي والأرز والحليب والزيوت والأدوية والنقل والتعليم باعتبارها مسألة قابلة للتطبيق ولا تثقل كاهل الموارد العامة للدولة والشركات في القطاع الخاص لانه حل واقعي ويؤسس لمرحلة ثانية في حال نجاحه كل هذه الارتفاعات تحت سمع وبصر وزارة الصناعة والتجارة التي تمثل مرجعية صادقة للتجار المحتكرين. واشار عبيدات ان الآلية المعتمدة في الاقتصاديات الراسمالية وحسب المدارس المتنوعة تفترض زيادات محسوبة بدقة في انتاجية كل القطاعات الانتاجية وكل ثلاثة شهور زيادة وانتقاصا، في حين يلاحظ في الدول النامية أن مسالة ربط الأجور بالتضخم مسألة في غاية التعقيد وتحتاج الى خبراء اقتصاديين واجتماعيين وسياسيين وليس هواة ليس لديهم المعرفة الكافية بها وبآلياتها حتى وان كانوا من كبار الموظفين والوزراء. وأوضح الدكتور عبيدات أن هذه الآلية المرحلية لربط الاجور بالتضخم في الاردن في مرحلتة الاولى التي تؤسس لمرحلة ثانية، لافتا الى أن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وباقي المواد الاساسية أسهم في نسبة التضخم السنوية والتي وصلت ما بين (7% - 8% ) أي ( 50% ) من نسبة التضخم السنوي (15%) على ان يتم زيادة الرواتب والاجور بهذه النسبة التي قد تستطيع اجهزة الحكومة بقطاعاتها المختلفة والقطاع الخاص تحملها دون أية آثار سلبية ملموسة.
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner