Khaberni Banner Khaberni Banner

بحث استئناف العمل في المشاريع الإنشائية

بحث استئناف العمل في المشاريع الإنشائية

خبرني - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش أهمية قطاع المقاولات والإنشاءات في رفد الاقتصاد الوطني، وحرص الحكومة على تذليل كل الصعاب أمام هذا القطاع.

وبين خلال استقباله في مكتبه الخميس نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين أحمد اليعقوب، أن هناك دراسة لإعادة العمل في المشاريع تدريجيا وضمان ديمومة العمل في القطاع خلال أزمة وباء الكورونا من خلال التشاركية مع النقابة و دراسة الآليات المقترحة مؤكدا أن صحة وسلامة العاملين في قطاع المقاولات أولوية قصوى.

وشدد العموش على حرص وزارة الأشغال على ترجمة التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة تسعى على الدوام إلى تطوير العمل مع قطاع المقاولات وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام شركات المقاولات والمقاولين الأردنيين، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإتمام تنفيذ المشاريع ضمن استراتيجية وطنية أعدتها لهذا الصدد.

من جانبه، أكد نقيب المقاولين أحمد اليعقوب أهمية العلاقات التشاركية، وتعزيز أواصر التعاون والتواصل بين النقابة والوزارة والحكومة باعتبار النقابة جزءا أساسيا ومهما من الاقتصاد الوطني وضرورة إدامة العمل في المشاريع، ودراسة الآثار المترتبة على ما بعد أزمة وباء الكورونا؛ بهدف ديمومة القطاع ومساعدته على تجاوز هذه الأزمة بنجاح .

وأشار اليعقوب إلى ضرورة شمول شركات المقاولات بالاستفادة من التسهيلات الممنوحة من البنك المركزي ودعم المقاول الأردني ، مؤكدا التزام الشركات بدفع رواتب العمالة لشهر آذار، وأن النقابة ستكون حاضرة دوما لتلبية نداء الوطن، وتسخير كافة إمكانياتها لتنفيذ أي مهام وطنية وتلبية نداء الفزعة للوطن.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الأشغال، تم الاتفاق خلال اللقاء على مايلي:

أولاً : صرف الدفعات المستحقة من المنحة الخليجية لمشروع الطريق الصحراوي وبعض مشاريع الأبنية المدرسية الممولة من الخارج ، وأنه لن يكون هناك أي تغيير على المشاريع الممولة من المنح الخارجية والصناديق الأجنبية لهذه المشاريع.

ثانيا : بحث استئناف العمل تدريجيا في بعض المشاريع الاستراتيجية والقطاع وفق إطار ما تحدده الحكومة، مع مراعاة مقتضيات السلامة والإجراءات الاحترازية وقرارات الدفاع في ظل انتشار فيروس الكورونا .

ثالثا : استمرار العمل بدفع المستحقات تدريجيا لباقي المشاريع وضمن الفترات المعلنة حسب الأولويات الوطنية ضمن حدود وأوليات الحكومة في هذه الظروف، وما يصدر عنها.

رابعاً: الاتفاق على منح الشركات العاملة في قطاع المقاولات تصريح تنقل (استثناء) لغايات تفقد المشاريع والآليات والحراسة والإبقاء على إدامة العمل في المشاريع لاستدامتها وتفقد مشاريع المقاولين في مواقع عملهم أو لغاية استكمال عملية دفع الرواتب .

خامساً : جار العمل ومن خلال التفاهم مع الضمان الاجتماعي ووزارة العمل على دراسة مقترحات حول رواتب العمالة لشهر نيسان ضمن مبدأ التكافل والتضامن بين جميع الأطراف وبانتظار ما يصدر عن الحكومة من قرار بهذا الصدد .

سادساً : ضمن مقترح يقدم من مجلس النقابةوافق وزير الأشغال على تقديم إعفاءات للمقاولين من أعضاء الهيئة العامة بتأجيل دفع رسوم النقابة والإعفاء من الغرامات المترتبة عليهم.

سابعاً : الموافقة على تمديد مدد المشاريع ضمن "فترة التعطل" لتعويض فترة توقف القطاع .

ثامناً : أبدى الوزير عدم ممانعته على القرار المقترح المقدم من قبل عدد من أعضاء الهيئة العامة بصرف مبلغ إعاشة لبعض المقاولين المتعثرين بسقف سيتم تحديده من حساب صندوق النقابة للراغبين بذلك على أن يتم تسديدها للحساب في وقت لاحق بالتقسيط لتفعيل مبدأ التكافل المجتمعي عقب أن يتم تقديم المقترح رسميا من خلال قرار لمجلس النقابة بذلك.

Khaberni Banner