Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

النواب يرد معدل المحاكمات المدنية

النواب يرد معدل المحاكمات المدنية
لقطة أرشيفية لمجلس النواب

خبرني - معاذ حميده

وافق مجلس النواب، الأحد، على ردّ مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المرسل من الحكومة.

وخلال الجلسة الأولى، من الدورة الاستثنائية، اقترح نواب، ردّ مشروع القانون، لأنه يسمح للشركات الخاصة، بإجراء تبليغات المحاكم، بدلا من المُحضرين الحكوميين.

واعتبر النائب عبد الكريم الدغمي، الذي كان أوّل من اقترح رد مشروع القانون؛ أن الأخير يتضمن "تنفيعات" لشركات.

من ناحيته، دافع وزير العدل، بسام التلهوني، عن مشروع القانون.

وقال التلهوني، إن "التبليغ عن طريق الشركات، ليس جديدا، لأن هناك إمكانية للجوء للشركات، وهذه الشركات فيها موظفين للتبليغ، ومسؤوليتهم نفس مسؤولية المُحضر الحكومي".

وأوضح "قدمنا هذا المشروع، بسبب نقص عدد المحضرين، في وزارة العدل".

وتابع التلهوني، "وجدنا أن نسبة التبليغ من خلال الشركات، أعلى بكثير مقارنة مع المحضرين".

ونوّه إلى أن "واحدة من هذه الشركات، البريد الأردني، المملوكة بالكامل للحكومة".

Khaberni Banner
Khaberni Banner