Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

ادعاء بتعذيب موقوفي مخيم غزة والأمن يفند

ادعاء بتعذيب موقوفي مخيم غزة والأمن يفند
من أحداث مخيم غزة

خبرني – ادعى محام بتعرض 14 موقوفاً على خلفية أحداث مخيم غزة بمحافظة جرش شمالي الأردن لعملية تعذيب من قبل الأمن العام، في حين فنّد الأمن هذه المزاعم، الثلاثاء. كانت الشرطة ألقت القبض على 14 شخصاً من مخيم غزة في أعقاب أعمال عنف وشغب هناك، رافقها تحطيم وإحراق ممتلكات خاصة وعامة. ومن بين الأربعة عشر موقوفاً، 3 أحداث، حسبما أفاد محامون والأمن وقال المحامي صالح أبو جيش في بيان تلقت "خبرني" نسخة منه، إن قوات الأمن والدرك استعملت "القوة المفرطة بالتعامل مع أهالي المخيم" ونفذت "عملية اعتقال عشوائي طالت العديد من أبناء المخيم". ورد المتحدث باسم مديرية الأمن العام الرائد عامر السرطاوي على ذلك بالقول إن "الاعتقالات لم تكن عشوائية ولم تتم بقوة مفرطة، بل تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص بعدما ألقوا حجارة على مركبات الأمن واعتدوا على رجال الجهاز". وقال أبو جيش في سياق متصل " تعرض المعتقلون وعددهم (14) شخصاً ... للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية ولأربع مرات متتالية، وتمت عملية التعذيب في مركز أمن المخيم، ومركز أمن المدينة، وفي مديرية الأمن العام". وقال السرطاوي رداً على ذلك "إنه لم تقع أي عملية تعذيب" واصفاً ذلك بأنه "عار عن الصحة". وأضاف السرطاوي رداً على قضية التعذيب في مديرية الأمن العام إن "الدليل عدم صحة ادعاء المحامي أنه لم يتأكد من أن الأشخاص المقبوض عليهم لم يصلوا مديرية الأمن العام ولا داعي لوصولهم هناك من الأساس". وبينما قال أبو جيش إنه "تمت زيارة المعتقلين في سجن باب الهوى/إربد والاطلاع على آثار التعذيب المفرط الذين تعرضوا له بوسائل مختلفة"، أكد السرطاوي أنه كان يجب على المحامي، من خلال ممارساته العملية أن يعلم أن مراكز الإصلاح والتأهيل لا يمكن بأي شكل، أن تستقبل أي نزيل وادخاله للمركز إلا بعد عرضه على طبيب من وزارة الصحة، يكشف على جسده كاملاً، ولا يتم إدخال داخل مركز إصلاح وتأهيل بوجود آثار تعذيب إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية من حيث التقارير والافادات وتحوييل القضية للمدعي العام المناوب بالمركز، قبل إثارة هذه المزاعم التي لا نعلم الاهداف الكامنة خلفها"، على حد قوله. وفي بيان المحامي، حدد أبو جيش أساليب التعذيب المزعوم بأنها "العصي، والعصى الكهربائية، والأسلاك، ووسائل اخرى". وقال السرطاوي في هذا الصدد " إن الأوصاف والأسالبيب التي يتحدث عنها المحامي، عنها تضع القارئ في صورة عدم قدرة مركز الإصلاح على استقبال النزيل بهذه الحالة". وأوضح "من تعرض لهذا التعذيب المزعوم، يجب أن يكون مكانه المستشفى أو حتى وحدة العناية الحثيثة، وليس مركز الإصلاح والتأهيل". وأضاف " كما أن العصي الكهربائية التي تحدث عنهاا المحامي غير موجودة سوى في بيانه"، مشيراً إلى أن "جهاز الامن العام لا يدرج العصي الكهربائية، من ضمن الأسلحة المستخدمة لديه". وقال المحامي أيضاً "طال التعذيب مناطق عديدة من أجساد المعتقلين الـ (11) الراشدين الذين تمت زيارتهم في سجن باب الهوى، والذين أفادوا انهم تعرضوا للتعذيب حتى داخل مستشفى جرش على يد رجال الأمن وأمام الأطباء، إضافة لوجود ثلاثة أحداث معتقلين تراوحت أعمارهم ما بين(15) إلى (17) عاماً". ورد السرطاوي "بإمكان المحامي قبل التهويل والإساءة لرجال الأمن العام الذين يتعامل معهم الأردنيون ويعلمون تعاملهم في مختلف المحافظات والبوادي والمخيمات، أن يجسد شهوده الذين ادعى وجودهم في بيانه والأطباء بمحاضر قانونية لدى المحاكم المختصة، قبل أن يكيل الاتهامات لرجال الامن العام الذين ما كانوا الا متواجدين هناك (في المخيم) لحفظ الأمن والمحافظة على الارواح والممتلكات ومنع المتشاجرين من إيذاء بعضهم قدرما استطاعوا". ويقول أبو جيش إن "شهود عيان، وأهالي المعتقلين، والمعتقلين أنفسهم أكدوا أنه تم اعتقال عدد منهم وهو عائداً من عمله وليس له أي علاقة بالأحداث التي جرت لا من قريب ولا من بعيد، وآخرين تم اعتقالهم من منازلهم بدون سبب واضح"، وهو ما طالب الأمن العام المحامي بتجسيده في محاضر قانونية إن صح. وقال السرطاوي " تم تحويل المقبوض عليهم بعد التحقيق مباشرة للمحكمة، واوقف 11 بالغاً، في مركز إصلاح وتأهيل إربد في حين وضع 3 أحداث في أماكن الحجز التحفظي التي يحددها القانون"، رداً على تأكيد المحامي "على عدم قانونية الإعتقالات والاجراءت التي مورست بحق المعتقلين، بما في ذلك تحويلهم ومن ضمنهم 3 معتقلين صغار السن (أطفال) الى محكمة أمن الدولة". وأشار السرطاوي إلى أنه " كان الاولى بالمحامي اتباع الإجراءات القانونية قبل الإعلامية". وأضاف أن "القضاء الاردني قضاء عادل يلجأ إليه كافة الأردنيين وقادر على إعادة الحقوق والفصل بكافة القضايا، وعلى من يدعي تعرضه لمثل هذه تلك الانتهاكات، التوجه للمحاكم، تاركاَ التصريحات الإعلامية لما بعد الفصل القضائي وإثبات هذه الادعاءات".
Khaberni Banner Khaberni Banner