الرئيسية/نبض الشارع
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

آلية تنفيذ العقوبات البديلة عن الحبس

آلية تنفيذ العقوبات البديلة عن الحبس
تعبيرية

خبرني - معاذ حميده

شرح رئيس اللجنة القانونية، في مجلس النواب، مصطفى الخصاونة، آلية تنفيذ العقوبات البديلة عن الحبس، التي أقرتها الحكومة، ضمن 14 قانونا ونظاما قضائيا، الإثنين الماضي.

وقال الخصاونة لـ "خبرني"، إن هذه العقوبات المجتمعية، جاءت بديلة لعقوبة الحبس، أو احتجاز الحرية، التي ثبت عدم جدواها، وعدم تحقيقها للغاية المنشودة من العقوبة، وهي إصلاح الفرد والمجتمع.

وأوضح أن العقوبة المجتمعية، ستتمثل في عمل الفرد في وظائف داخل المدينة التي يسكن فيها، أو أعمال بيئية، أو حتى أعمال تطوعية لخدمة المجتمع.

وبيّن الخصاونة، الذي كان عضوا باللجنة الملكية لتطوير القضاء، أن القاضي سيحدد العقوبة التي يمكن استبدالها، ومدة عمل الفرد في الخدمة المجتمعية، وساعات عمله يوميا، إضافة إلى التأكد من التزامه بالعمل المجتمعي.

وأشار إلى أن الحكومة، ستواكب التجارب الناجحة في العالم، بشأن مراقبة الفرد المحكوم بعقوبة مجتمعية، وستنفذها، مثل تثبيت سوار إلكتروني على جسده.

ورأى الخصاونة، أن العقوبة المجتمعية "عقوبة إصلاحية"، تصلح الفرد والمجتمع، وتحقق الغرض من العقوبة، عوضا عن اللجوء إلى عقوبة الحبس، التي تخرج فردا ناقما على المجتمع.

ومن المتوقع، تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية، على مرتكبي الجرائم البسيطة، التي لم تتسبب بضرر كبير بالأفراد وبالمجتمع، بشكل عام، وفقا للخصاونة.

وكانت الحكومة، أقرت الإثنين الماضي، مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017، الذي ينص على إقرار بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من أجل المنفعة، "العقوبات المجتمعية".

Khaberni Banner
Khaberni Banner