التاريخ : 2014-04-05
الوقت : 10:27 pm
بانتظار تأييده أو فسخه من "الاستئناف"

حكم بعدم جواز حبس العاجز عن سداد دين

خبرني - محمود مغربي

قرر قاض في عمّان مؤخراً رفض حبس مواطن عجز عن سداد مبلغ مالي بعدما طلب الدائن ذلك، كون هذه الخطوة تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وهو ما اعتبره حقوقيون سابقة قضائية.

ومنذ سنوات، يثير قانونيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان قضية حبس المدين باعتبارها انتهاكاً لهذه الحقوق، وسط مطالبات بوقف تنفيذها.

وفي 30 آذار المنصرم، قرر رئيس التنفيذ القاضي محمد ناصر ناصر "عدم إجابة طلب المحكوم له بحبس المحكوم عليه (بقضاء الدين)، لمخالفته لأحكام المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية".

وأوضح القاضي في قراره القابل للاستئناف أن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، فرغم أن المادة 22 من قانون التنفيذ تجيز للدائن أن يطلب حبس مدينه، في حالات معينة، منها إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب وقدراته المالية، إلا أن هذا القانون المحلي الأردني يقل في مرتبته عن الاتفاقيات الدولية.

وزاد بالقول إن هذه المادة "تناقض المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تنص على (لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي)".

وقال إن "المملكة الاردنية الهاشمية وقعت على هذه الاتفاقية، وقرر مجلس الوزراء (عام 2006) الموافقة عليها وجرى نشرها" في الجريدة الرسمية.

وعلى الرغم من الإشادة الحقوقية بهذا القرار، إلا أن تساؤلات قانونية ثارت بشأن كيفية ضمان حق الدائن إذا لم يملك حق طلب حبس المدين له بمبالغ مالية.

ويرد حقوقيون على ذلك بالقول إنه يمكن إصدار قرار بالحجز على راتب المدين إن وجد، أو أي من مصادر أمواله أو أصوله الثابتة.

ومن المرتقب، في حال طعن الدائن بالقرار، أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد أو الفسخ في غضون أيام.

ويجري حبس المدين بموجب قانون التنفيذ مدة لا تتجاوز 90 يوماً من كل سنة، ويجوز تجديد حبسه في العام المقبل لذات المدة، وذلك لإتاحة المجال أمامه للعمل وتوفير المال اللازم لسداد دينه.

وبحسب مقال للمحامية نهلة المومني، من وحدة التوعية والتمكين بالمركز الوطني لحقوق الإنسان، فإن "قانون التنفيذ الاردني لا ينتقص من حق الانسان بعدم حبسه في حال عجزه عن الوفاء بالتزام مدني بل يهدر هذا الحق كليا مخالفا بذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ونشر في الجريدة الرسمية في عام 2006 وأمسى جزءا من النظام القانوني الوطني, وكما هو معلوم فإن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الأردنية استقر على ان المعاهدات والاتفاقيات الدولية تسمو مرتبة على القوانين العادية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها".

 
  • ( 1 )
    رائد خريس
    2014-04-05
    ان الاتفاقيات اذا طبقت بشكل مجرد فهذاخطأ لان الأصل في حبس المدين هو حضه على العمل لسداد المدين بباقي السنه إذن هي عقوبه تهديده اذا لم تعمل للتسديد تحبس وبذلك اذا لم ينصاع للقانون فقد خالف النص القانوني وبذلك حبس المدين يكون لعدم انصياعه لأحكام القانون
  • ( 2 )
    عصمت
    2014-04-05
    معنى ذلك النصابين رايحين يكثروا فى البلد
  • ( 3 )
    نهد
    2014-04-06
    ما اراه كحقوقي هو عدم حبس المدين باي حال لاسباب قدرية بيد الله لا علاقة له بها فالله المغني والمفقر وهل يعلم الائن بان المدين ستحل به كارثة تفقده ماله فللا يدينه وقف الاقتصاد وتقف الحياة على هذا المنحى فان عجز المدين عن السداد فنظرة الى ميسرة والا لماذا اعطيه دينا واكني اعطيه الين لايقاعه في مصيدة وهذا منافي للضمير والاخلاق
  • ( 4 )
    محمد
    2014-04-06
    خلاص لازم كل مواطن ما يعطي أي مواطن دين مهما كان
  • ( 5 )
    فوزي عمار عمان
    2014-04-06
    الاصل في الدين المقدره على الدفع وليس حبسه اعتقد ان ما نسبة 90 بالمئه يعطي الدين مع علمه المسبق بعدم قدره المدين على السداد ويسلط عليه شبح السجن الاصل العلاقات التجاريه غير مسؤله عنها المحاكم تحل فيما بين الطرفين فقط وهذا العمل موجود في الدول المتقدمه
  • ( 6 )
    منار
    2014-04-06
    يسعدك على ها لإجراء والله هذا التأديب
  • ( 7 )
    نافز
    2014-04-06
    واين حق الدائن لاسترداد ماله واذا لم يتم الالتزام بالسداد فما الحل يا جهابذة القانون اخبرونا من فضلكم
  • ( 8 )
    رياض الربيع
    2014-04-06
    طاسه وضايعه مسكين ياايها الدائن
  • ( 9 )
    محمد
    2014-04-06
    هنالك كثيرين من اصول عائلية محترمة جار عليهم الزمن وكسدت تجارتهم وهم ليسوا بالنصابين فلا اعتقد ان هذه الفئة من الناس لن تقوم بالتسديد مهما كان .
    اعتقد عند تقييد الشخص المدين اي بمعنى منعه من السفر ، منعه بيع اي ممتلكات عائدة له اي انه عند البيع يجب ان تكون هنالك معلومة بان فلان عليه مبلغ ما للسداد فيخصم المبلغ فورا من قيمة البيع ان كان يغطي الدينه وان لم يكن فيعتبر جزأ من السداد وبالتالي وبموجب كتاب رسمي الى المحكمة تنتهي القضيه وتسقط عنه ودائرة الاراضي معنيه بتحويل المبلغ الى المحكمة
  • ( 10 )
    ياسين
    2014-04-07
    وإذا كان صاحب الحق تعرض للنصب وليس الأمر دينا... فهناك حقوق ليس أساسها الدين
  • ( 11 )
    اسماعيل
    2014-04-07
    ماذا عن من كان ضحية كفاله
  • ( 12 )
    ياسين
    2014-04-07
    ماذا يفعل الكفيل عندما يذهب راتبه ولقمة أبنائه كل شهر لإنسان أنكر الجميل... والقضاء حباله طويلة... لو كان في الأمر جزم لقلت مظاهر الاحتيال... كلنا مع حقوق الإنسان .. ولكن الحقوقيين يرون وجها واحدا... ولا يرون الضحية
  • ( 13 )
    باسم العميري
    2014-04-08
    هكذا قانون يسمح للانسان ان ياخذ حقه بيده الان القانون عاجز على ان يعطيه حقه
  • ( 14 )
    حميدان
    2014-04-08
    لاتوخذ ولا تعطي هيك احسن
  • ( 15 )
    سمحان
    2014-05-14
    انا بصراحه حبست شهرين على دين مدني
  • ( 16 )
    saleh
    2014-07-16
    نعم لعدم حبس المدين المعسر
   
الإسم
نص التعليق
الأولوية في النشر للأسماء الصريحة ، وتتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،ويحتفظ موقع خبرني بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .