التاريخ : 2013-10-05
الوقت : 02:15 pm

زمزم تقترح تعديل الدستور

الكوفحي قدم الإطار السياسي النظري في الحفل

خبرني - محمود مغربي

قالت المبادرة الوطنية للبناء (زمزم) إنها تعتزم تقديم "وجبة ثانية" من التعديلات الدستورية كمقترح، مشيرة إلى أنه لا بد في ظل ذلك، من تعديل عدة قوانين تنظيمية لعمل الدولة، على الصعد السياسية والأمنية والعقابية والاقتصادية.

وعرضت المبادرة في عمّان، رؤيتيها السياسية والتشريعية، اللتين قدمهما القيادي في الحركة الإسلامية الدكتور نبيل الكوفحي، أحد أبرز القائمين على "زمزم"، والقانوني الدكتور محمد الدقور، على التوالي.

وقالت المبادرة في رؤيتها التشريعية الملخصة التي وزعتها في حفل إشهارها، السبت، إن "عمل الفريق القانوني للمبادرة لا بد وأن يؤكد على وجوب تفصيل النصوص الدستورية والالتزام بتطبيقها واحترام سمو الدستور وأحكامه".

ومن عمل هذا الفريق، حسب المبادرة، "تقديم مقترحات التعديلات الدستورية وتعزيز الحقوق والواجبات وتعالج ما اعترى الدستور من نقص وقصور".

واعتبرت المبادرة أن العملية التشريعية يجب أن تكون "مشروعاً نهضوياً شاملاً متكاملاً"، لذلك، دعت "زمزم" في رؤيتها التشريعية إلى تعديل عدة قوانين، للتتوائم مع "الوجبة الثانية" من التعديلات الدستورية التي ستقترحها، في حال إقرارها.

وحددت "على سبيل المثال لا الحصر"، قوانين (الانتخاب والاحزاب والعقوبات والجرائم الاقتصادية وأمن الدولة والمخابرات واستقلال القضاء وضريبة الدخل وغيرها).

ولم توضح هذه الورقة كيف سيتم تعديل هذه القوانين، بيد أن الورقة السياسية تطرقت لتعديلات مطلوبة على قانوني الانتخاب والأحزاب.

ولم تأت المبادرة بذكر في الإطار النظري على المطلوب في تعديلات قانوني المخابرات ومحكمة أمن الدولة الأمنيين.

وفي الجانب السياسي، قالت المبادرة إن من أولويات الإصلاح السياسي بالنسبة لها، إصلاح الدستور ليضمن "تعزيز الفصل بين السلطات، وتحقيق التوازن بينها وتعزيز دور مجلس الأمة في الرقابة على أعمال الحكومة ومؤسسات الدولة، إخضاع كل الأموال العامة لرقابة مجلس الأمة، وإجراء انتخابات لمجلس الأعيان وفق شروط خاصة (لم تحددها الورقة السياسية) والنص في الدستور على مبدأ تشكيل الحكومات البرلمانية، وضمانات الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين".

وفيما تتشابه هذه المطالب، إلى حد كبير مع مطالب جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بتعديلات الدستور المطلوبة، إلا أنها لم تتطرق لما يطالب به الإخوان، من تحصين مجلس النواب من الحل.

وتتمثل رؤية "زمزم" في شأن قانون الانتخاب، بأنه يجب أن ينص على أن لا تقل مقاعد القوائم الوطنية عن ثلث عدد أعضاء المجلس البالغ حالياً 150 عضواً، فضلاً عن ضرورة قصر هذه القائمة على الأحزاب فقط، ومنع مشاركة الأفراد غير الحزبيين فيها.

جدير بالذكر أن المجلس العالي لتفسير الدستور أفتى قبل إلغائه وإبداله بالمحكمة الدستورية، بأن قصر القوائم الوطنية في قانون الانتخاب على الأحزاب السياسي، أمر غير دستوري.

ويمكن في ظل إنشاء المحكمة الدستورية، أن تستفي الحكومة أو البرلمان هذه المحكمة، بشأن مدى دستورية قصر القوائم الوطنية على الأحزاب.

ودعت الورقة السياسية أيضاً إلى أن يعامل قانون الأحزاب، الأحزاب السياسية، على أنها "مؤسسات وطنية تمارس الحكم"، من خلال أن تقترح الأحزاب قانوناً توافقياً لها دون تدخل الحكومة في الحوار المخصص لهذا التوافق.

وطالبت بتطوير قانون البلديات بتعديل عدة بنود فيه، أهمها أن يكون اختيار أمين عمّان عبر الانتخاب وليس التعيين.

في سياق متصل، قالت ورقة المبادرة السياسية إنها تسعى إلى "تطوير الخطاب الإسلامي وتجديده" لكنها لم توضح فيما إذا كان ذلك مقدمة لتكون "زمزم" بديلة عن التيار الإسلامي السياسي المتمثل أردنياً بالذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين؛ حزب جبهة العمل الإسلامي.

وطالما نفى مؤسسو المبادرة أن تكون "زمزم" انشقاقاً أو محاولة للحلول في مكان أي تيار سياسي أو اجتماعي آخر في البلاد.

 
  • ( 1 )
    احد الحضور
    2013-10-05
    اللقاء كان جميل،، ودعم المبادرة واجب وطني عظيم لانها من اكبر الوسائل للخروج من الازمة الحالية للاردن والرقي بوطننا الحبيب
  • ( 2 )
    من الحاضر الغائب في المبادرة
    2013-10-05
    المبادرة مسار ثالث بعد الاخوان والوسط الاسلامي بدعم حكومي رسمي لن يكون لها تأثير المبادرات الحكومية من عام 2002 - 2006 ولن يكون لها حضور رسمي او شعبي بسبب ولادتها العسيرة الجنينية المتوفاة.
  • ( 3 )
    مواطن
    2013-10-06
    مبادرة ما بطعمي خبز
   
الإسم
نص التعليق
الأولوية في النشر للأسماء الصريحة ، وتتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،ويحتفظ موقع خبرني بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .