خبرني – محمود مغربي

تنشر "خبرني" القصة الكاملة لإضراب المعلمين التاريخي الذي استمر أسبوعين وانتهى باتفاق تم ليل الاثنين الثلاثاء، مع تفاصيل إضافية تكشف خفايا ما دار في أروقة لجان المعلمين ومجلس الوزراء.

الإضراب الذي "نجح" – حسب وصف المعلمين – في الحصول على الحد الأدنى من مطالبهم، شلّ العملية التعليمية في العديد من المدارس الحكومية، في ظل التزام نحو 40% من المعلمين بدعوات التوقف عن العمل حتى تحقيق المطالب.

الخفايا والأسرار نضعها بين يديكم في تسلسل سياقها :

 "ساعة غضب"

منذ اليوم الأول للإضراب، توقع المعلمون أن تستجيب الحكومة فوراً لمطلبهم منعاً لتداعيات الاحتجاج الذي شلّ بالفعل جزءاً كبيراً من الحياة العامة الطبيعية.

في المقابل، توقعت الحكومة أن يكون الإضراب "ساعة غضب" وينتهي في يومه الأول أو الثاني على أكثر تقدير.

لكن كلا الطرفين تفاجآ بعناد الآخر وإصراره على طرحه، واستمر المعلمون بالمطالبة بالحصول على العلاوة الكاملة في عام واحد، فيما تمسكت الحكومة بعرضها القاضي بتقسيم العلاوة 80% (70 ثابتة + 10% القسم الأول)، 10% و10% على 3 أعوام.

وبررت الحكومة تمسكها بالعرض بأن صرف 100% كاملة سيكلف الدولة نحو 50 مليون دينار إضافية (20% من علاوة المعلمين) وقالت إن صرف 30% يكلف 75 مليوناً فيما ستتكبد ما لا يزيد عن 27 مليوناً عندما تصرف 10% بحسب وزير ماليتها الدكتور أمية طوقان.

مع بدء اليوم الثاني للإضراب، سافر رئيس الوزراء برفقة11 وزيراً (غالبيتهم من المختصين بالجانب الاقتصادي) من فريقه إلى ليبيا، واستمر المعلمون في إضرابهم.

تصعيد حكومي "معنوي"

وعندما عقد مجلس النواب جلسته يوم الأربعاء، لمناقشة قانون نقل البضائع على الطرق، ارتأى عدد من النواب أنه لا يجوز ترك البلاد في هذه الأزمة دون محاولة حلها، وتجاوز المجلس جدول أعماله ليبدأ نقاش ساخن بين أعضائه والوزراء المختصين الذين حضروا الجلسة (وزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات ووزير المالية الدكتور أمية طوقان).

يومها، لوّح الدحيات لأول مرة بالبدائل على استحياء على حد وصف بعض النواب رأوا أن الطرح جاء بمثابة "جس نبض"، ولاقى بالفعل هجوماً نيابياً فورياً دفع بالوزير للتراجع الجزئي والقول إنه لا يستبدل معلمي الوطن بأحد.

لكن تصريح الدحيات ألقى بأثره المطلوب بين قطاعات من المعلمين، الذين بدأوا يفكرون بالتراجع عن الإضراب خوفاً على رزقهم، خصوصاً في محافظات الأطراف الشمالية.

وبدا التصعيد الحكومي حاداً، عندما قوبلت محاولة مجلس النواب تهدئة النفوس بإصدار بيان مناشدة للمعلمين بالعودة إلى مدارسهم، بصدور فتوى دائرة الإفتاء العام بتحريم التغيب عن العمل دون عذر.

فتوى الدائرة التي لجأت وكالة الأنباء الرسمية –التي يرأس مجلس إدارتها بطبيعة العمل وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي- إلى نشرها فور صدورها، أثارت حفيظة المعلمين بسبب توقيتها، وبدأوا بدورهم يفكرون في طريقة للتصعيد أكثر، ولاقى توقيت إصدارها نقدا من الوزير المجالي نفسه على صفحته على فيس بوك.

وتواصل تصعيد الحكومة "المعنوي" عندما عاد الخصاونة ووزراؤه، وعقدت جلسة مجلس الوزراء الخميس – بدلاً من الثلاثاء – حيث طرحت لأول مرة فكرة اللجوء إلى القانون، واعتبار كل معلم متغيب عن مدرسته مستنكفاً عن العمل اعتباراً من يوم الأحد.

ولم ينكر مسؤولون حكوميون تحدثت لهم "خبرني" (ليل 9-10 شباط) هذا الطرح، لكن الخوف من رد قاس من المعلمين منع الإعلان الرسمي عن الفكرة.

يوم السبت (11 شباط) تسربت معلومة كانت ذروة التصعيد الرسمي، مفادها أن وزارة التربية والتعليم خاطبت عدة جهات لتجهيز آلاف من مرتبات الدرك والأمن والجيش للنزول إلى المدارس بدلاً من المعلمين، على غرار ما فعلته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأجبر موظفيها المضربين على العودة إلى العمل.

توالت بيانات المعلمين رافضة لهذا الطرح، وأعلنت استمرار الإضراب مهما فعلت الحكومة، وأكدت رفض ما أسمته عسكرة المدارس، وسط استغراب رسمي مكتوم.

مبرر الاستغراب كان ببساطة أن هذا الطرح لم يكن توافقياً لدى الحكومة، ولم يكن لدى مجلس الوزراء بكافة أعضائه به علم، ولم يعلم حتى اللحظة من المسؤول عن تسريب هذه المعلومة.

وبرز أول نفي ضمني للمعلومة حين وضع الوزير المجالي على صفحته على "فيس بوك" رابطاً للخبر –حذفه لاحقاً- صاحبه تعليق للوزير بأنه لا بديل عن معلمي الوطن، مع ملحوظة أن المعلومة مسربة ولا يدري مدى صحتها.

وتبين لاحقاً أن المعلومة سربت عمداً لوسائل الإعلام لترهيب المعلمين وثنيهم عن الإضراب.

فوضى الانقسام

من جهتهم، أصر المعلمون على موقفهم، في الوقت الذي تشكلت فيه لجنة نيابية مشتركة تحاول التوسط بين طرفي الأزمة (الحكومة والمعلمين).

في ذات (السبت)، تجلى الانقسام في صفوف المعلمين عندما أعلن رئيس لجنة معلمي الأردن المستقيل الأستاذ عبدالغفور القرعان فك الإضراب، التصريح الذي أثار فوضى عارمة.

جاء تصريح القرعان عقب اتفاق اللجنة النيابية المشتركة المكلفة ببحث الأزمة والتوسط، مع المعلمين، على تقسيم العلاوة بشكل جديد، 20% بعام 2012 و10% العام التالي.

وفي أعقاب إعلان فك الإضراب، قالت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين إنها تنتظر رداً رسمياً من الحكومة بالموافقة على المقترح النيابي.

بعد ذلك بساعات، أصدرت اللجنة التي كان يترأسها القرعان وتضم نسبة ضئيلة من معلمي المملكة - بالمقارنة مع المنضوين تحت لواء اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين ولجنة معلمي عمان الحرة – البيان تلو الآخر تنفي تصريحات القرعان وتؤكد استمرار الإضراب.

المعلمون يصعدون .. ومعلومات عن تحريض

واجتمع المعلمون في اعتصام حاشد أمام رئاسة الوزراء، رفعوا مطالبهم وسقوفها، ووصلت إلى المطالبة برحيل الحكومة، بعد يومين من تسريب معلومة "عسكرة المدارس".

أربك الاعتصام – الذي لم يكن مفاجئاً وأعلن عنه عشية إقامته – أعضاء الحكومة، بالتزامن مع تسرب معلومة أن ثمة جهة تحرض المعلمين على التصعيد أكثر والاستمرار إلى حين الوصول إلى مطلبهم.

وبحسب معلومات حكومية، فإن وزيري تربية سابقين كانا يقفان خلف الكواليس ويجريان اتصالاتهما مع المعلمين لتحفيزهم أكثر.

ورأت الحكومة في ذلك الوقت في "تحريض" الوزيرين تحدياً لوجودها، واعتبر أعضاء من  الفريق الوزاري أن لهما (الوزيرين) مصلحة في إسقاط الحكومة، أو على الأقل وزير تربيتها الدحيات، لخلافات شخصية سابقة.

لم ينكر معلمون وجود هذا النوع من التحفيز أو التحريض، لكنهم استمروا بالاعتصام والتصعيد، في الوقت الذي لم تتراجع به الحكومة عن طرحها ولم ينزل المعلمون عن مطلب 100% في عام واحد.

أصابع الاتهام بالتحريض طالت أيضا ناشطين في الحراك الشعبي، للرد على ما وصف بالتحريض ضد المعلمين من قبل الاعلام الرسمي، وللي ذراع الحكومة وتحجيمها أمام الشارع.

الحكومة تهدئ .. والجهود النيابية تتكثف

عقب الاعتصام، شعرت الحكومة بضرورة التهدئة بعد التصعيد الذي سلكت مساره، فخرج المجالي في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء الدورية قال فيه إن المجلس " يؤكد استعداده لإعادة النظر بمواعيد صرف باقي هذه العلاوة وعلى أساس الرواتب الأساسية الجديدة إذا ما تغيرت الظروف وتوفرت الإمكانيات المالية المأمولة".

لم يلاقي التصريح صداه المطلوب بل واجهه بيان نيابي يتخوف من اتساع الأزمة وتطويرها "بما لا يخدم الوطن" في ظل بروز رأيين جديدين آنذاك؛ " اعتصامٍ حاشدٍ للمعلمين، ووعدٍ من الحكومة بالنظر في العلاوة عند تغيّر الظروف" بحسب البيان الصادر عن اللجنة النيابية المشتركة (لجنة التربية والثقافة والشباب واللجنة المالية والاقتصادية).

وعلق البيان بطريقة غير مباشرة على انتقاد الرئيس الخصاونة – غير المباشر بدوره – لوساطة النواب، بالقول إن هذه الوساطة من صميم واجبات المجلس وليس بحثاً عن الشعبيات، وهو كشف ما وصلت إليه العلاقة الحكومية النيابية، في ظل الأزمة الوطنية.

يوم الخميس، التالي ليوم جلسة النواب، اجتمع مجلس الوزراء ولم يناقش قضية المعلمين، لكن رئيس الوزراء عرض عبر النواب منح المعلمين 10% العام الحالي و20% العام المقبل، ورفضت اللجان هذا المقترح.

وأصدر الوزير المجالي تصريحاً صحافياً في تلك الليلة عرض فيه منح المعلمين 115% مع استثنائهم من الهيكلة.

وأشار التصريح إلى " أصوات وتيارات التحريض، التي لا تريد للوطن ولا للمعلمين خيرا أو مصلحة"، التي بدت الحكومة مقتنعة تماماً بوجودها.

في تلك الأثناء ووسط الأجواء المشحونة، بدأت شرائح من المعلمين مجدداً بالتفكير في التراجع عن الإضراب والعودة إلى التدريس اعتباراً من صباح الأحد (19 شباط).

وتشكلت قناعة لدى رموز في حراك المعلمين مفادها أن استمرار الإضراب سيضر ولن يجدي نفعاً، لكن هذا التصور سرعان ما زال عندما شعر المضربون ببدء التهدئة الحكومية.

اتفاق نهائي لم يتم .. والرواشدة تراجع عن الموافقة

ولم تهدأ الجهود النيابية التي قادها رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب النائب الدكتور نضال القطامين، والنائب مرزوق الدعجة، ورئيس اللجنة المالية النائب أيمن المجالي، وغيرهم.

واستمرت الاتصالات عبر يومي الجمعة والسبت، بين النواب من جهة، والحكومة والمعلمين من جهة أخرى، وصولاً إلى اتفاق قيل إنه نهائي، يوم السبت (18 شباط).

وأعلن وزير العمل الدكتور ماهر الواكد، الذي دخل على خط المفاوضات مؤخراً، التوصل إلى اتفاق مع لجان المعلمين مفاده صرف 12.5% من العلاوة العام الحالي و17.5% في 2013، وأعلنت اللجان موافقتها المبداية وفق تصريح حكومي رسمي.

لكن رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين، الأستاذ مصطفى الرواشدة، فاجأ الجميع بتأكيده أن لا اتفاق مع الحكومة، والإضراب مستمر، رغم إعلان اللجان الأخرى أنها تدرس العرض.

ورشحت معلومات تشير إلى أن الرواشدة أعلم الحكومة بموافقة مبدأية، لكنه تراجع عنها بعد التشاور مع لجان المعلمين.

نجح "الحل الوسط" قبل مذكرة النواب..

وأسدل الستار على ما سمي بالاتفاق النهائي الذي لم يتم، وبدأ يوم الأحد بعرض جديد قدمته هذه المرة لجان المعلمين، طلب زيادة 2.5% على عرض الحكومة للوصول إلى ما عرف بالحل الوسط؛ 15% لكل عام.

ورغم اقتناع الحكومة بأن العرض مرض للجانبين، لكنها فضلت إعلان رفضه علّها تصل إلى صيغة أقل تكلفة، وقالت إنها ليس لديها ما تقدمه سوى (12.5 – 17.5)%، في الوقت الذي بدأت فيه بالاستعداد لإعلان قبول المقترح.

وغاب عن جلسة مجلس النواب يوم الاثنين عدد من وزراء الحكومة، في الوقت الذي كان العمل جارياً على قدم وساق لإعداد الاتفاق الحكومي بموجب الحل الوسط.

وتوفرت لدى "خبرني" معلومات تؤكد أن الاتفاق كان في لمساته الحكومية الأخيرة منذ ساعات ظهر الاثنين، وقبل إعداد المذكرة النيابية التي طالبت بهذا الحل القاضي بصرف 15% عن كل عام.

وأجرت الحكومة اتصالاتها بلجان المعلمين تمام السادسة من مساء الاثنين، وأعلمتهم بالموافقة على عرضهم، وعقد اجتماع في رئاسة الوزراء بعد ساعة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاتفاق تم بعد أن وجه الخصاونة أعضاء الحكومة بذلك، وتكليفهم بإنهاء الأزمة فوراً.

وتشير المعلومات كذلك إلى أن قضية توحيد العلاوات كانت مجالاً للحكومة لتقليص التكاليف قدر الإمكان، لكن "وطنية المعلمين" لجنة معلمي عمان الحرة تنبهتا إلى ذلك.

وثارت المفاوضات مجدداً عبر الهاتف قبل أن يصل ممثلو اللجنتين إلى رئاسة الوزراء، ويجتمعون مع النواب وممثلي الحكومة في مكتب بالرئاسة.

وبدأت المفاوضات حول توحيد العلاوات لكافة شرائح المعلمين، بين مطلب اللجنتين بتفعيل ذلك اعتباراً من آذار المقبل، وعرض الحكومة بهذه الخطوة مع بداية العام التالي.

ووصلت المفاوضات إلى تقارب عندما تنازلت الحكومة إلى موعد الأول من أيار لتوحيد العلاوات، قبل أن يتم التوافق على "حل وسط" مجدداً وتوحيد العلاوات اعتباراً من الأول من نيسان.

تأخير مشروع الموازنة

وصل كتاب رئيس الوزراء إلى رئاسة مجلس النواب المتضمن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2012 يوم 30/1/2012، وبعد مماطلات بدأت مناقشته في مجلس النواب، لضمان التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعلمين، قبل التصويت عليه.

وكان إقرار قانون الموازنة في المجلس قبل الاتفاق الذي تم، يحتم إصدار ملحق موازنة للمرة الأولى في تاريخ الأردن، وهو ما تمكنت الحكومة بمساعدة نيابية من تجاوزه.

لماذا تأخر الاتفاق؟

عندما اقتنعت الحكومة بأن المعلمين لن يتراجعوا عن الإضراب إلا بنيل مطالبهم، لجأت لنظام المساومة معهم، حتى لا تبدو رضخت للإضراب.

وبحسب مصادر حكومية، فإن التخوف الأكبر كان من فتح باب الإضراب لكافة القطاعات إذا لبت الحكومة مطالب المعلمين فوراً.

ويتوافق هذا الطرح مع استغراب عدم قدرة الحكومة على توفير مبلغ 75 مليون دينار، الذي أعرب عنه المعلمون في بادئ الأمر.

وعلى صعيد المعلمين، حكمت عوامل عدة تعنتهم وعدم توافقهم بين أنفسهم من جهة، ومع الحكومة من جهة أخرى.

وكشف معلمون عن ركوب البعض موجة الحراك من أجل مصالح انتخابية، للنقابة المرتقبة التي طال انتظارها أكثر من 16 عاماً.

كما أدى الخلاف الراسخ بين لجان المعلمين المختلفة، إلى اختلافهم عمداً في المقترحات، وهو ما حال غير مرة في الوصول إلى فك الإضراب بعد الاتفاق مع الحكومة.

ووفق معلمين، فإن كلاً من اللجان الثلاث، كانت تتعمد مخالفة الأخرى في الرأي بعض الأحيان، عندما تقترب الأزمة من الحل، حتى لا يكون الفضل للجنة على أخرى.

المجالي يختفي إعلامياً .. والدحيات "مش سامع"

وسط المعمعة، اختفى الوزير المجالي، الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الإعلام رغم الحاجة الملحة إلى وجوده، واضطر صحافيون للاعتماد على مصادر أخرى مقربة من الوزراء ورئيس الوزراء، للإلمام بآخر التطورات.

وقام المجالي بإغلاق هاتفيه النقالين معظم الأحيان، وفتح أحدهما حيناً مع الإبقاء على الآخر (الذي يحمله معه) مغلقاً دائماً.

وتجاهل الوزير الرد على المكالمات التي ترد على هاتفه الثاني في الأوقات النادرة التي يقوم بتشغيله فيها، وهو الهاتف الذي أعلن عن رقمه سابقاً على صفحته على "فيس بوك" وقال إنه مفتوح للجميع.

من جانبه، عمد وزير التربية الدكتور الدحيات (المعني الأول بالقضية من أعضاء الحكومة) إلى الابتعاد عن الصحافة كذلك، بطريقة مختلفة عن المجالي.

ونقل صحافيون عن الدحيات عقب رده على المكالمة والتحية، أنه – حين معرفته بأن المتصل صحافي- يصبح فجأة لا يسمع شيئاً ويقول "مش سامع (...)" ويغلق الخط فوراً ويتجاهل كل محاولة لاحقة للاتصال به من ذات الرقم.